التهديدات الدولية والتحذيرات المتتالية التي وُجّهت إلى النظام السوري لم تمنعه من استخدام أسلحته الكيماوية ضد شعبه مجدداً. إذ بعد المجزرة الكيماوية الشهيرة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وقبل أيام من اليوم العالمي لضحايا السلاح الكيماوي، تعرضت مدينة كفرزيتا في ريف حماة إلى قصف جوي ببراميل متفجرة تحوي غازات كيماوية سامة.
وأشار مركز توثيق انتهاكات حقوق الانسان في سوريا إلى أن "الغازات السامة أسفرت عن إصابة أكثر من 1500 مدني بحالات اختناق وتخريش وسعال جاف وسعال دموي وزبد فموي وتقيّؤات".
لكنّ فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري رفض ما وصفه بـ"الادّعاءات الأميركية والإسرائيلية والفرنسية باستخدام القوات المسلحة السورية أي
مواد سامة في أي منطقة من مناطق البلاد"، معتبراً أن تلك الادعاءات "عارية من الصحة تماماً".
وكان النظام السوري قد استخدم في آب 2013 السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية، حيث قضى أكثر من 1600 مدني، ما أثار يومها ارتباكاً دولياً
واضحاً، نتج عنه تسليم النظام السوري ثلثي ترسانته الكيماوية تقريباً، بحسب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وأكد تقرير محقّقي الأمم المتحدة حول السلاح الكيماوي في سوريا أن استخدام هذا النوع من السلاح ضد المدنيين وعلى نطاق واسع في معضمية الشام وعين ترما وزملكا في ريف دمشق، كما أوضح التقرير الذي قُدِّم الى مجلس الأمن أن "البيئة في المناطق المستهدفة تؤكد استخدام غاز السارين"، مشيراً إلى أنّه "تم إجراء 50 مقابلة مع ناجين وعاملين في فرق طبية، كما تم فحص عينات من الدم والبول تؤكد التعرض للسارين بنسب كبيرة".
مركز توثيق انتهاكات حقوق الانسان سجل كذلك مقتل 4 مدنيين وإصابة حوالى 20 بالغازات الكيماوية السامة في عدرا، فيما أصيب 50 مقاتلاً من المعارضة السورية بالغازات الكيماوية السامة في جوبر بالعاصمة دمشق، وظهرت عليهم أعراض التعرق وضيق التنفس وتضيق الحدقة.
وفي حرستا تعرضت منطقة الكوع لهجمات كيماوية من النظام السوري في 28-3-2014، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين إصابة 25 آخرين.
وفي إدلب ذكر المركز أن شاهد العيان أحمد البكري أكد أن "النظام السوري استخدم السلاح الكيماوي"، وقال: "سمعنا صوت الإنفجار وهرع الطاقم الطبي كالمعتاد لمكان الانفجار لتفقد الاصابات لإسعافها، وفجأةً بدأ أفراد الطاقم الطبّي يتساقطون على الأرض بسبب الغازات والروائح، واستطاع شخص أن ينادي بأن الضربة غازات وكيماوي"، ويكمل البكري "بمجرد سماعه هبّ كل من سمع بالخبر للإسعاف، وخاصة من يملك قناعًا واقيًا، أصيب ثلاثة عشر شخصًا بينهم نساء بدرجات متفاوتة وتم نقل الحالات الخطيرة لمشفى تلمنس".
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن "النظام السوري أعلن عن تطلّعه لانتهاء عمل البعثة الدولية المشرفة على تدمير ترسانتها الكيماوية"، رغم أن المسؤولين الغربيين يقولون إنهم يريدون أن يواصل الفريق العمل. في المقابل قال دبلوماسيون من قاعة مجلس الأمن إنّ "وفود الولايات المتحدة ودولاً أوروبية عبّرت عن قلقها إزاء اتهامات جديدة بأن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور، وقالت إنه يجب إجراء تحقيق كامل".
وكان جاء الإعلان السوري بعد أن قالت رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيجريد كاج، أمام مجلس الأمن، إن الحكومة السورية ينبغي أن تلتزم بمهلة تنتهي في 27 أبريل/نيسان لتسليم كل ما أعلنت عن وجوده لديها من أسلحة كيماوية.
مدير مؤسسة مسار وعضو الإئتلاف الوطني السوري المعارض لؤي المقداد علّق بالقول إن "بعثة التفتيش يجب أن تستمر بعملها، وألا تتوقف بالإعلان عن انتهاء تسليم ما صرح عنه النظام، بل بالعكس يجب أن يتوسع عمل هذه اللجنة ليشمل أنواع أسلحة أخرى من التي يمارس بشار الأسد قتل الشعب السوري عبرها، وأن تتوسع عمليات تفتيشها لتشمل كل مواقع النظام والميليشيات المتحالفة معه".
وأشار المقداد إلى أن "هناك جهات عدة محلية في الداخل قامت بتوثيق حالات استخدام النظام للسلاح الكيمياوي، وهناك جهات عملت ومازالت على توثيق أعداء الشهداء الذين سقطوا جراء استخدام هذا النوع من السلاح"، مشيراً إلى أن أغلب هذه التقارير وصلت الى الجهات الدولية المعنية وأعتقد أنه يجب على جهات المعارضة وخصوصا الائتلاف مواكبة هذه الجهود ومتابعتها بالمحافل الدولية وليس فقط عبر الاعلام".
وأضاف المقداد أن "هناك عدة نقاط يجب تسليط الضوء عليها، وأولها أننا لا نستطيع أن نثق بأن المخزون الذي صرح عنه النظام هو كامل مخزونه، ونحذر المجتمع الدولي من أن يتحول إعلانه عن استلام مخزون بشار الأسد الكيمياوي رخصة للنظام للقتل، باستخدام هذه الأسلحة التي نعتقد أنه أخفى ونقل كميات منها ولم يصرح عنها. والنقطة الثانية أن هناك أسلحة تعتبر كيمياوية
بتصنيفات بعض الدول مثل القنابل الحارقة (النابالم) وغاز الكلور، والتي يستخدمها النظام بكثرة بالفترة الاخيرة والتي لم يشملها اتفاق التسليم مع المجتمع الدولي".
ضحى حسن
NOW
وأشار مركز توثيق انتهاكات حقوق الانسان في سوريا إلى أن "الغازات السامة أسفرت عن إصابة أكثر من 1500 مدني بحالات اختناق وتخريش وسعال جاف وسعال دموي وزبد فموي وتقيّؤات".
لكنّ فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري رفض ما وصفه بـ"الادّعاءات الأميركية والإسرائيلية والفرنسية باستخدام القوات المسلحة السورية أي
مواد سامة في أي منطقة من مناطق البلاد"، معتبراً أن تلك الادعاءات "عارية من الصحة تماماً".
وكان النظام السوري قد استخدم في آب 2013 السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية، حيث قضى أكثر من 1600 مدني، ما أثار يومها ارتباكاً دولياً
واضحاً، نتج عنه تسليم النظام السوري ثلثي ترسانته الكيماوية تقريباً، بحسب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وأكد تقرير محقّقي الأمم المتحدة حول السلاح الكيماوي في سوريا أن استخدام هذا النوع من السلاح ضد المدنيين وعلى نطاق واسع في معضمية الشام وعين ترما وزملكا في ريف دمشق، كما أوضح التقرير الذي قُدِّم الى مجلس الأمن أن "البيئة في المناطق المستهدفة تؤكد استخدام غاز السارين"، مشيراً إلى أنّه "تم إجراء 50 مقابلة مع ناجين وعاملين في فرق طبية، كما تم فحص عينات من الدم والبول تؤكد التعرض للسارين بنسب كبيرة".
مركز توثيق انتهاكات حقوق الانسان سجل كذلك مقتل 4 مدنيين وإصابة حوالى 20 بالغازات الكيماوية السامة في عدرا، فيما أصيب 50 مقاتلاً من المعارضة السورية بالغازات الكيماوية السامة في جوبر بالعاصمة دمشق، وظهرت عليهم أعراض التعرق وضيق التنفس وتضيق الحدقة.
وفي حرستا تعرضت منطقة الكوع لهجمات كيماوية من النظام السوري في 28-3-2014، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين إصابة 25 آخرين.
وفي إدلب ذكر المركز أن شاهد العيان أحمد البكري أكد أن "النظام السوري استخدم السلاح الكيماوي"، وقال: "سمعنا صوت الإنفجار وهرع الطاقم الطبي كالمعتاد لمكان الانفجار لتفقد الاصابات لإسعافها، وفجأةً بدأ أفراد الطاقم الطبّي يتساقطون على الأرض بسبب الغازات والروائح، واستطاع شخص أن ينادي بأن الضربة غازات وكيماوي"، ويكمل البكري "بمجرد سماعه هبّ كل من سمع بالخبر للإسعاف، وخاصة من يملك قناعًا واقيًا، أصيب ثلاثة عشر شخصًا بينهم نساء بدرجات متفاوتة وتم نقل الحالات الخطيرة لمشفى تلمنس".
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن "النظام السوري أعلن عن تطلّعه لانتهاء عمل البعثة الدولية المشرفة على تدمير ترسانتها الكيماوية"، رغم أن المسؤولين الغربيين يقولون إنهم يريدون أن يواصل الفريق العمل. في المقابل قال دبلوماسيون من قاعة مجلس الأمن إنّ "وفود الولايات المتحدة ودولاً أوروبية عبّرت عن قلقها إزاء اتهامات جديدة بأن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور، وقالت إنه يجب إجراء تحقيق كامل".
وكان جاء الإعلان السوري بعد أن قالت رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيجريد كاج، أمام مجلس الأمن، إن الحكومة السورية ينبغي أن تلتزم بمهلة تنتهي في 27 أبريل/نيسان لتسليم كل ما أعلنت عن وجوده لديها من أسلحة كيماوية.
مدير مؤسسة مسار وعضو الإئتلاف الوطني السوري المعارض لؤي المقداد علّق بالقول إن "بعثة التفتيش يجب أن تستمر بعملها، وألا تتوقف بالإعلان عن انتهاء تسليم ما صرح عنه النظام، بل بالعكس يجب أن يتوسع عمل هذه اللجنة ليشمل أنواع أسلحة أخرى من التي يمارس بشار الأسد قتل الشعب السوري عبرها، وأن تتوسع عمليات تفتيشها لتشمل كل مواقع النظام والميليشيات المتحالفة معه".
وأشار المقداد إلى أن "هناك جهات عدة محلية في الداخل قامت بتوثيق حالات استخدام النظام للسلاح الكيمياوي، وهناك جهات عملت ومازالت على توثيق أعداء الشهداء الذين سقطوا جراء استخدام هذا النوع من السلاح"، مشيراً إلى أن أغلب هذه التقارير وصلت الى الجهات الدولية المعنية وأعتقد أنه يجب على جهات المعارضة وخصوصا الائتلاف مواكبة هذه الجهود ومتابعتها بالمحافل الدولية وليس فقط عبر الاعلام".
وأضاف المقداد أن "هناك عدة نقاط يجب تسليط الضوء عليها، وأولها أننا لا نستطيع أن نثق بأن المخزون الذي صرح عنه النظام هو كامل مخزونه، ونحذر المجتمع الدولي من أن يتحول إعلانه عن استلام مخزون بشار الأسد الكيمياوي رخصة للنظام للقتل، باستخدام هذه الأسلحة التي نعتقد أنه أخفى ونقل كميات منها ولم يصرح عنها. والنقطة الثانية أن هناك أسلحة تعتبر كيمياوية
بتصنيفات بعض الدول مثل القنابل الحارقة (النابالم) وغاز الكلور، والتي يستخدمها النظام بكثرة بالفترة الاخيرة والتي لم يشملها اتفاق التسليم مع المجتمع الدولي".
ضحى حسن
NOW